شهدت تركيا في العشر سنوات الاخيرة نهضة اقتصادية على كافة المستويات السياحية و الصناعية و الزراعية و العمرانية 

حتى غدا في مصافي الدول العشر الاولى عالميا على صعيد كل هذه القطاعات

لكن المتابع للشأن التركي عن قرب و من خلال متابعته تحديداً لواقع النهضة العقارية في تركيا يعرف تماماً ان هذه النهضة ما كانت لتكون لولا الثقة الكبيرة جداً في السوق العقاري التركي 

و ما شجع على مزيد من الانفتاح في هذا السوق صدور القانون الخاص بالجنسية التركية عبر الاستثمار نهاية عام ٢٠١٨ و في هذا المقال سنتحدث عن موضوع الاستثمار العقاري في تركيا 

 ان الاستثمار العقاري بقيمة تفوق المئتين و خمسين الف دولار تعطي الحق للمستثمر بطلب الحصول على الجنسية التركية ضمن شروط متعينة متعلقة اما بشخص طالب الجنسية او العقار

اولا : الشروط المتعلقة بطالب التجنيس

كل من هو أهل للتملك في تركيا يحق له الحصول على الجنسية التركية من خلال التملك العقاري -

يستثنى السوري و الارمني الممنوعين بنص القانون من التملك في تركيا -

 الشروط الواجب توافرها في العقار ليكون مناسب للحصول على الجنسية التركية

نوع العقار 

لا يهم سواء كان تجاري او ارض زراعية او سكني و لا يهم سواء كان عقار واحد او عدة عقارات -

ان يكون خالي من اشارات الرهن و الحجز لحظة نقل الملكية -

ان يكون صاحب العقار تركي -

قيمة العقار تتجاوز المئتين و خمسين الف دولار امريكي -

تخمين العقار الرسمي يتجاوز المئتين و خمسين الف دولار امريكي -

تحويل قيمة العقار يجب ان يكون بموجب حوالات رسمية من بنك المشتري الى بنك -

بعد الشراء لا يمكن التصرف بالعقار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحجز العقاري لصالح الجنسية التركية -

و مما وجب التنويه اليه ان المدة اللازمة للحصول على قرار التجنيس تتراوح بين الثلاث اشهر حتى الاربعة اشهر

المستفيدين من الجنسية 

الزوجة و الزوجة و الاطفال غير البالغين لسن الثامنة عشر . باستثناء حملة الجنسية المصرية فإن سن الاولاد يكون حتى الواحد و العشرين عاماً

و بالنسبة للحاصل على الجنسية التركية يتمتع بكافة حقوق المواطن التركية و يلتزم بكل الواجبات

و اخيرا و ليس آخراً يفضل دائماً القيام بعمليات نقل الملكية و الاشراف على عمليات الشراء و معاملة الجنسية عبر محامي مختص حيث ان خطأ بسيط في بعض الاحيان قد يكلف طالب الجنسية الكثير لتعديله