الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري

شهدت تركيا في العشر سنوات الاخيرة نهضة اقتصادية على كافة المستويات السياحية و الصناعية و الزراعية و العمرانية
حتى غدا في مصافي الدول العشر الاولى عالميا على صعيد كل هذه القطاعات
لكن المتابع للشأن التركي عن قرب و من خلال متابعته تحديداً لواقع النهضة العقارية في تركيا يعرف تماماً ان هذه النهضة ما كانت لتكون لولا الثقة الكبيرة جداً في السوق العقاري التركي
و ما شجع على مزيد من الانفتاح في هذا السوق صدور القانون الخاص بالجنسية التركية عبر الاستثمار نهاية عام ٢٠١٨ و في هذا المقال سنتحدث عن موضوع الاستثمار العقاري في تركيا
ان الاستثمار العقاري بقيمة تفوق المئتين و خمسين الف دولار تعطي الحق للمستثمر بطلب الحصول على الجنسية التركية ضمن شروط متعينة متعلقة اما بشخص طالب الجنسية او العقار
اولا : الشروط المتعلقة بطالب التجنيس
كل من هو أهل للتملك في تركيا يحق له الحصول على الجنسية التركية من خلال التملك العقاري -
يستثنى السوري و الارمني الممنوعين بنص القانون من التملك في تركيا -
الشروط الواجب توافرها في العقار ليكون مناسب للحصول على الجنسية التركية
نوع العقار
لا يهم سواء كان تجاري او ارض زراعية او سكني و لا يهم سواء كان عقار واحد او عدة عقارات -
ان يكون خالي من اشارات الرهن و الحجز لحظة نقل الملكية -
ان يكون صاحب العقار تركي -
قيمة العقار تتجاوز المئتين و خمسين الف دولار امريكي -
تخمين العقار الرسمي يتجاوز المئتين و خمسين الف دولار امريكي -
تحويل قيمة العقار يجب ان يكون بموجب حوالات رسمية من بنك المشتري الى بنك -
بعد الشراء لا يمكن التصرف بالعقار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحجز العقاري لصالح الجنسية التركية -
و مما وجب التنويه اليه ان المدة اللازمة للحصول على قرار التجنيس تتراوح بين الثلاث اشهر حتى الاربعة اشهر
المستفيدين من الجنسية
الزوجة و الزوجة و الاطفال غير البالغين لسن الثامنة عشر . باستثناء حملة الجنسية المصرية فإن سن الاولاد يكون حتى الواحد و العشرين عاماً
و بالنسبة للحاصل على الجنسية التركية يتمتع بكافة حقوق المواطن التركية و يلتزم بكل الواجبات
و اخيرا و ليس آخراً يفضل دائماً القيام بعمليات نقل الملكية و الاشراف على عمليات الشراء و معاملة الجنسية عبر محامي مختص حيث ان خطأ بسيط في بعض الاحيان قد يكلف طالب الجنسية الكثير لتعديله
